دادستان تهران از دستگيري 5 متهم ارزي خبر داد و گفت: تعدد وظايف پليس اقتضا دارد تا همکاري لازم با اين نهاد به عمل آيد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، جعفري دولت آبادي در همايش «بررسي آسيب‌هاي اجتماعي و تامين امنيت عمومي» که با حضور سردار اشتري فرمانده انتظامي کشور، سردار رحيمي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ و فرماندهان انتظامي شرق و غرب استان تهران برگزار شد، بخش مهمي از مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي را مرتبط با وظايف پليس دانست و گفت: در مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، نقش شهروندان و حکومت نيز قابل توجه است.
وي افزود: وظايف پليس از اين جهت که در همه مصاديق آسيب‌هاي اجتماعي و در همه سطوح کشوري درگير است، اهميت بيشتري دارد.
دادستان تهران تصريح کرد: عملکرد پليس در مقابل آشوب‌هاي اخير که با درايت و آمادگي کامل ورود کرد و در بيش از نود شهر کشور، آشوب‌ها را فرو نشاند، قابل تقدير و منحصر به فرد است، چرا که پليس در اين غائله، آسيب ديد اما سعي وافر کرد آسيب نرساند.
وي مدارا، صبوري و هوشمندي پليس در مقابله با آشوب‌هاي اخير را به ويژه از اين جهت که بر دستگيري عوامل اصلي تمرکز کرد، قابل تقدير خواند و افزود: همچنين نقش پليس در جمع‌آوري معتادان، کنترل آشوب‌ها و تصادفات در راه‌ها و جاده‌ها قابل توجه است.
دادستان تهران به برخي اقدامات پليس در مقامي غير از ضابطيت نيز پرداخت که از اين جمله، مسائل ارزي، مديريت تجمعات مردمي عليه موسسات مالي و اعتباري متخلف بود.
وي از دستگيري 5 متهم ارزي خبر داد و در اين خصوص اظهار داشت: تعدد وظايف پليس اقتضا دارد تا همکاري لازم با اين نهاد به عمل آيد و اهميت اين همکاري به ويژه در تهران بزرگ نمود بيشتري دارد.
وي ابراز اميدواري کرد برگزاري چنين همايش‌هايي، هماهنگي ميان پليس، دستگاه قضايي و مسئولان اجرايي را شدت و سرعت بخشد و نتايج عملي مناسب‌تري به بار آورد.
سردار اشتري فرمانده انتظامي کشور نيز در اين همايش ضمن تقدير از دادستاني تهران در برگزاري چنين همايش‌هايي، با اشاره به حوادث اخير که آن را فتنه سال 1396 و در قالب يک توطئه ارزيابي نمود، اظهار داشت: اگر بخواهيم علل و عوامل آشوب‌هاي اخير را از منظر انتظامي ارزيابي نماييم، بايد گفت در سال 1395 تجمعات زيادي در سراسر کشور برگزار شد که موضوع اين تجمعات غالباً سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري و همچنين کارگراني بودند که حقوق آن ها پرداخت نشده بود.
وي ماهيت تجمعات قبلي را در حد اعتراض مدني دانست که در مدت زمان کوتاهي و با دادن چند شعار، بالا بردن چند پلاکارد و قرائت بيانيه‌اي به پايان رسيد، اما در خصوص آشوب‌ها، به جنبه تخريب کننده آن اشاره نمود و در خصوص عملکرد پليس در مقابله با حوادث اخير اظهار داشت: خطوط لازم‌الرعايه در مقابله با اين تجمعات به عوامل پليس ابلاغ شده است؛ به اين شرح که با چنين تجمعاتي برخورد سخت نشود مگر آن که همراه با حرکات ايذايي مانند بستن راه و جاده و تعرض به اموال دولتي و يا اموال مردم باشد. سردار اشتري تاکيد کرد نيروي انتظامي هم با اقتدار و خويشتن‌داري اين صحنه‌ها را مديريت کرد.